أكد باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد أن عنف الأسلحة النارية الذي يتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأميركيين كل عام - أكثر بكثير من أي دولة متقدمة أخرى - له تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلاد.

فقد وجد باحثو كلية الطب بجامعة هارفارد أن العنف باستخدام الأسلحة النارية يكلف الولايات المتحدة حوالي 557 مليار دولار سنويا، أو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لدراسة تمت مراجعتها ونشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية «جاما».

تُعزى غالبية هذه التكلفة إلى الخسائر في نوعية الحياة بين المصابين بالأسلحة النارية وأسرهم. «يتحمل أرباب العمل وشركات التأمين الصحي الخاصة بهم عبئاً مالياً كبيراً من إصابات الأسلحة النارية ولديهم حافز مالي لمنعها»، بحسب تصريحات «زيروي سونج»، الأستاذ المشارك لسياسة الرعاية الصحية في معهد بلافاتنيك بكلية الطب في جامعة هارفارد وأستاذ الطب المساعد في مستشفى ماساتشوستس العام. وأضاف: «ومع ذلك، فإن الشركات الأميركية لم تشارك بشكل عام في وضع حلول لمشكلة الأسلحة النارية، على الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على جهود أخرى لتعزيز صحة الموظفين».

مع تفشي الجائحة في عام 2020، شهدت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الوفيات بالأسلحة النارية ومبيعات الأسلحة، وفقا لتحليل مدرسة جونز هوبكنز بلوميبرج للصحة العامة الذي نُشر في أبريل الماضي. في ذلك العام، توفي 45,222 شخصا جراء إصابات ناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وكانت الجروح الناجمة عن طلقات نارية هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما. ومع ذلك، فإن عمليات إطلاق النار الجماعية البارزة لا تمثل سوى جزء صغير - 1 إلى 2% - من وفيات إطلاق النار في الولايات المتحدة.

وقد خلص التقرير إلى أن معظم حالات إطلاق النار تمضي دون تعليق في الخطاب الوطني وتستمر في التأثير بشكل غير متناسب على مجتمعات السود. يُظهر بحث هارفارد الجديد أن الشركات والموظفين والاقتصاد الأميركيين يعانون أيضا من ارتفاع معدلات عنف السلاح. من بين الشركات التي لديها تأمين صحي برعاية صاحب العمل، زاد معدل إصابات الأسلحة النارية للموظفين وغير المستقلين ماليا بأكثر من أربعة أضعاف من عام 2007 إلى عام 2020 - من 2.6 إلى 11.7 لكل 100,000 من المسجلين في التأمين.

بالنسبة لأولئك الذين نجوا من إصابات الأسلحة النارية، فإن تكاليف الرعاية الصحية المباشرة تبلغ حوالي 30 ألف دولار في العام الأول وحده، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 400% في الإنفاق عما كانت عليه قبل الإصابة مقارنة بالعاملين الآخرين الذين لم يتعرضوا لإصابات من الأسلحة النارية، وفقا للدراسة. وقدر البحث أن الخسائر في الإيرادات والإنتاجية الناتجة عن إصابات العمال بالأسلحة النارية تكلف الشركات الخاصة 535 مليون دولار إضافية سنويا.

علاوة على ذلك، عانى العمال الذين نجوا من إصابات بالأسلحة النارية من زيادة بنسبة 40% في اضطرابات الألم، وزيادة بنسبة 51% في الاضطرابات النفسية وزيادة بنسبة 85% في اضطرابات تعاطي المخدرات، بحسب ما ذكرت الدراسة.

على الرغم من أن انتشار إصابات الأسلحة النارية بين العمال أقل بكثير من الإصابات الشائعة الأخرى في مكان العمل، مثل آلام العضلات والعظام، فإن عدد إصابات الطلقات النارية بين العمال آخذ في الازدياد، ولا تزال هذه الإصابات تكلف أصحاب العمل ملايين الدولارات، كما تشير الدراسة. قال سونج، من جامعة هارفارد: «بالنسبة للشركات التي تواجه معدلات أعلى أو متزايدة من إصابات الأسلحة النارية في قوتها العاملة، قد يكون من الصعب تجاهل المنطق الاقتصادي لتقليل إصابات الأسلحة النارية في عمالها».

ماديسون مولر*

*مراسلة لدى بلومبيرج، متخصصة في شؤون الصحة.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست سينديكيت»